أعلنت مصادر محلية أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أحالت ملف 3 مسؤولين تابعين لها إلى النيابة العامة، بعدما كشفت تقارير أنجزتها لجنة تفتيش عن وجود خروقات بالجملة في مجال التعمير.

والنيابة العامة قررت متابعة خليفة قائد وعون سلطة وسائق بالبلدية بتهم تتعلق أساسا بتزوير شواهد إدارية بغرض استعمالها للحصول على رخص بناء مخالفة للقانون مما ساهم في انتشار البناء العشوائي.

وتم تقديم المعنيين بالأمر، أمام أنظار العدالة، حيث أخرت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة النظر في ملفهم إلى غاية السادس مارس/آذار الجاري.