مقابل اختراقات الدبلوماسية الملكية لمعاقل البوليساريو في إفريقيا وأمريكا ألاتينية، يلاحظ غياب الخارجية المغربية، وسفارة المملكة في مدريد عن مجموعة من الجهات المستقلة الإسبانية، ما سمح لجبهة البوليساريو، ومن يقف وراءها بالزحف عليها، ودفعها إلى إصدار إعلانات مؤسساتية معادية للوحدة الترابية للمملكة، ولمصالحها الاقتصادية.

آخر الجهات الإسبانية المستقلة، التي التحقت بالمجموعة الداعمة للبوليساريو كانت “جهة أستورياس” بعد مصادقة برلمانها، يوم الجمعة الماضي، على إعلان مؤسساتي يحث الشركات المحلية، والإسبانية، والأوربية على ما أسماه بالتزام بحكم محكمة العدل الأوربية، في 21 دجنبر الماضي، القاضي بكون الاتفاق التجاري بين المغرب، والاتحاد الأوربي “لا ينطبق على الصحراء”، وذلك من خلال دعوت تلك الشركات إلى ما أسماه بـ “وقف أنشطتها” في الصحراء.

التحذير من خطورة زحف البوليساريو تجسد في كون سبع جهات مستقلة، إلى حدود الساعة، صادقت بالإجماع، أو بالتوافق، أو بأغلبية نسبية، من بينها جهات يترأسها الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، والقريب من الأطروحة المغربية، على تلك الإعلانات المؤسساتية، أغلبها في عام 2017.

ويقود هذه الجهات برلمانات كل من “غالسيا”، وبلاد الباسك، و”الباليار”، و”الآرغون”، و”أستورياس”، و “إكستريمادورا”، و”جزر الكناري”.

بعض الخبراء الإسبان في الشأن المغربي، مثل بيرنابي لوبيث غارسيا، يرون أن الدبلوماسية المغربية فشلت في السنوات الأخيرة في إقناع الرأي العام الإسباني بأطروحتها، لاسيما في عهد السفير الحالي، فاضل بنيعيش، وسابقه، أحمد ولد سوليم، إذ يمكن القول إن الدبلوماسية المغربية تراجعت، وغائبة كليا على المستوى السياسي، والاجتماعي في إسبانيا