خصّص قانون الميزانية لعام 2019، الذي أعدته حكومة العثماني ونشر في الجريدة الرسمية، 10 مناصب مالية فقط لوزارة الجالية التي تخاطب 5 ملايين مغربي مقيم في الخارج، بينما خصّص رئيس الحكومة لنفسه فقط 50 منصبًا ماليًا برواتب ضخمة.

ويواصل سعد الدين العثماني، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، تهميش الجالية المغربية ووزارتها ومجلسها، فأنه في المقابل عمد لجعل رئيس الحكومة محاطًا بجيش آخر من 50 موظفًا جديدًا، إلى جانب عشرات الموظفين دون احتساب عشرات المنتسبين لحزبه في ديوانه دون أن يستطيع كل هؤلاء إعداد برنامج للتشغيل دون أخطاء في فترة زمنية تم تمديدها.

أقرأ أيضاً : الأمن المغربي يُوقف شابًا دعا في تدوينة إلى قتل "العثماني"

وتصدر قطاع الجيش، عدد المناصب التي تم تخصيصها فيً قانون مالية 2019، حيث سيتم إدراج 9000 ضمن الجنود و الدرك الملكي، فيما تم تخصيص 8100 منصبًا لوزارة الداخلية، التي تضم مديرية الأمن ومختلف الأجهزة الإدارية بالعمالات والولايات والأمنية الأخرى.

ويلي هذه القطاعات، قطاع الصحة بتخصيص 4000 منصب مالي، لتوظيف أطباء و ممرضين غير أن الوزارة لم تضع بعد حلولًا لرفض الآلاف العمل في المناطق النائية والمستشفيات التي يتم افتتاحها بالأقاليم البعيدة.

قد يهمك أيضاً :

تصريحات لـ"العثماني" تُشير بأن هناك خلافات داخل الحكومة المغربية

رئيس الحكومة المغربية يتابع سير أول مباراة موحدة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة