كشفت تقارير اعلامية أن الأوامر الملكية الاخيرة دفعت وزراء حكومة سعد الدين العثماني للمطالبة بملايير الدراهم لمواجهة اختلالات البرامج الاجتماعية.

وأوضحت مصادر مطلعة وفق ما أوردته يومية "المساء"، أن مختلف القطاعات الحكومية، خاصة المكلفة بتنزيل برامج ذات بعد اجتماعي، تعكف منذ أيام على وضع تقييم دقيق لحاجياتها على مستوى الموارد المالية والبشرية من أجل تجاوز الاختلالات التي تعانيها عدد من المشاريع.

وكان الملك محمد السادس قد دعا الحكومة إلى معالجة اختلالاتها من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي.