أيّد مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة أمس الخميس، مشروع قانون يشدِّد العقوبات على روسيا وإيران، ويحدد آلية لإجبار الرئيس دونالد ترامب على نيل موافقة الكونغرس قبل تخفيف أي عقوبات قائمة. وصوّت على المشروع 98 من الأعضاء المئة للمجلس، فيما عارضه اثنان، هما السيناتور الجمهوري راند بول والسيناتور بيرني ساندرز وهو مستقل خاض معركة الترشح للرئاسة عن الحزب الديموقراطي. ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس النواب ثم توقيع ترامب عليه، ليصبح قانوناً.

ويتضمّن مشروع القانون عقوبات جديدة على طهران، في شأن برنامجها للصواريخ الباليستية ونشاطات أخرى ليست متصلة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست عام 2015. وأضاف مجلس الشيوخ هذا الأسبوع عقوبات جديدة على موسكو، لتدخلها المحتمل في الانتخابات الأميركية وضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها النظام السوري. وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تحفظ عن ذلك، إذ حضّ الكونغرس على ضمان أن يتيح أي تشريع للرئيس مرونة في تعديل العقوبات، لتلبية حاجات ما هو دائماً وضع ديبلوماسي متغيّر.

أتى ذلك بعد ساعات على اتخاذ تحقيق تجريه أجهزة الاستخبارات الأميركية ووزارة العدل بصلات محتملة للحملة الانتخابية لترامب بروسيا، منعطفاً حاسماً، بعدما بات يطاول الرئيس، كما أوردت صحيفة "واشنطن بوست". واستحضر ذلك أجواء فضيحة "ووترغيت"، مع درس احتمال عرقلة ترامب سير العدالة، وهي تهمة أطاحت بعد ثبوتها الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وأعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن وزير الأمن الداخلي السابق جي جونسون سيشهد أمامها الأربعاء المقبل، في إطار تحقيق تجريه في تدخل موسكو في الانتخابات. وأتى ذلك فيما أظهر استطلاع رأي أن 6 من 10 أميركيين يعتقدون بأن ترامب حاول عرقلة التحقيق في هذا الصدد، معظمهم ديموقراطيون ومستقلون. وأيّد واحد فقط من كل 5 أميركيين، قرار الرئيس عزل كومي.