يمثل، الاثنين، 50 شخصًا، أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مدينة أغادير، ضمنهم نائب في البرلمان وشخصيات سياسية وموظفين في مصالح التصديق على الوثائق الرسمية، ذلك على خلفية قضية البناء العشوائي التي شهدتها ضواحي مدينة أغادير عام 2011 . وحسب مصدر من محكمة الاستئناف، فالتهم الموجهة لهم في القضية تتعلق "بالنصب والتزوير والتحريض على البناء العشوائي". وكانت مصالح وزارة الداخلية، قد فتحت تحقيقًا حول الأطراف المتورطة في البناء العشوائي في أغادير وضواحيها، قبل أن يتم إحالة الأمر على القضاء لمحاكمة المتهمين في التورط في القضية. ومازال ملف البناء العشوائي في أغادير وضواحيها محل متابعة الرأي العام بسبب عدد ووزن الأسماء المتابعة فيه.