تم في مقر وزارة الاتصال، إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في المنافسة الانتخابية وعن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.
 
وتم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ( 32 حزبا) إلى ثلاث مجموعات، تضم أولها الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، حيث خصصت لهذه الفئة من التنظيمات السياسية مدة بث من واحد وعشرين دقيقة، على أساس ثلاث حصص من سبع دقائق لكل حصة.
 
أما المجموعة الثانية، فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من خمسة عشر دقيقة على أساس ثلاث حصص من خمس دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من تسع دقائق على أساس ثلاث حصص من ثلاث دقائق لكل حصة.
 
وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية (خمس دقائق لأحزاب المجموعة الأولى وثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الثانية).
 
أما بالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، فستغطي وسائل الإعلام العمومية تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي على أساس ثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الأولى ودقيقتين ونصف لأحزاب المجموعة الثانية ودقيقتين لأحزاب المجموعة الثالثة .
 
وقد تم توزيع فترات بث الحصص الخاصة بالحملة الانتخابية بفضل برنامج اعتمد على أرقام بعدد الأحزاب المشاركة (32) حيث تم توزيع الحصص وفق آلية تراعي عددا من المعايير، منها حضور مختلف الأحزاب السياسية في الفترات الثلاث الرئيسية (الصباحية والزوالية والمسائية) وكذا حضورها طوال الحملة الانتخابية وعدم تزامن بث حصص كل حزب في أكثر من وسيلة إعلامية.
 
وعقب ذلك، تم إجراء القرعة لتحديد موقع كل حزب في خريطة وبرمجة بث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية من خلال منح رقم لكل هيئة سياسية.
 
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر الكاتب العام لوزارة الاتصال، السيد محمد غزالي، بالمرجعيات القانونية التي تخضع لها هذه العملية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 11 من الدستور التي تنص على أنه ” يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها” .
 
وأشار السيد غزالي أيضا إلى القانون رقم 57.11 الذي يتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.11.610 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والقرار رقم 33-16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016.
  
من جهتهم، حرص ممثلو وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية على دعوة الأحزاب السياسية إلى اختيار الشباب والنساء من أجل تمثيلها خلال تدخلاتها في الإعلام العمومي. كما شددوا على ضرورة مدهم بمواعيد التجمعات التي ينظمونها وتسليمها التسجيلات، بالنسبة للأحزاب التي تنتج وصلاتها، في الآجال المحددة.