انتقد عددٌ من الحقوقيين، إصرار وزارة الداخلية على انتهاك الدستور واحتقار القانون، وذلك على خلفية رفض تسلم السلطات للملف القانوني لجمعية "الحرية الآن".
واعتبر المُوقَّعون، على الرسالة المُوجَّهة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، أن "رفض التصريح للجمعية، هو انقلاب على القانون"، مطالبين من "السلطة السياسية إلى تحمل مسؤوليتها بشأن هذا الخرق السافر لحرية التنظيم والتعبير واحترام تعهداتها والتزاماتها المُعلنة، في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت الرسالة، إن "رفض ولاية الرباط لتسلم ملف جمعية "الحرية الآن"، هو بمثابة إضافة للسجل الأسود للولاية ما يرفع من درجة حقدها تجاه الحق في التنظيم والتعبير"، معتبرة أن "الأمر سياسة مُمنهجة وليست أخطاء فردية لموظفين، لكون موقف الامتناع هذا ليس الأول من نوعه".
ووصفت إصرار وزارة الداخلية، على رفض تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعيات، بـ"كامل الشطط والاستقواء على القانون، في ممارسة ضد القانون والمشروعية، معتبرة أن ذلك "احتقارًا في حق الجمعيات في الوجود القانوني والدستوري".
وكانت السلطات الإدارية المحلية في الرباط، رفضت تسلُّم طلب تأسيس الجمعية رغم توفُّره على كل البيانات والوثائق التي تُحدِّدها المادة الخامسة من قانون الجمعيات.