أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء، أن وزراء الداخلية في دول المجلس أقرّوا آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة المتطرفة الموحدة؛ تعزيزًا للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة التطرف.

وأوضح الزياني، في تصريح صحافي: أن الوزراء بحثوا عددًا من المواضيع المتعلقة بالعمل الأمني المشترك في مجالاته كافة، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك؛ حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، وحفاظًا على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون بدعم قادة دول المجلس، كما بحثوا الأوضاع الأمنية الإقليمية والتحديات التي يفرضها تنامي المنظمات المتطرفة في المنطقة، والجرائم التي ترتكبها دون وازع ديني أو أخلاقي، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار دول المجلس والأمن الإقليمي.

وأضاف الأمين العام للمجلس أن الوزراء أكدوا الموقف الثابت لدولهم بشأن نبذ التطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال، وتجفيف مصادر تمويله، والتأكيد على أن الفكر المتطرف يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الداعية إلى التسامح والتآلف والرحمة والمحبة والتآخي.

هذا وأعرب وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي عن خالص التهاني إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز باختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيسًا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وعبَّر وزراء الداخلية في ختام اجتماعهم التشاوري في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، عن شكرهم إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهوده وحسن الضيافة.