دعت النقابة الديمقراطية لأطر ومستخدمي المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المغاربة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بدء من العاشرة صباحًا الاثنين المقبل أمام مقر المؤسسة؛ احتجاجًا على تعنت المسؤولين ومماطلتهم في فتح حوار لتدارس الأوضاع المزرية والكارثية التي يعيشها العاملون فيها.

ولوحت النقابة التابعة إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتصعيد احتجاجاتها وفق برنامج لم تعلن عنه، مطالبة بالتدخل العاجل لمجلس التوجيه والمراقبة لإنصاف العاملين في المؤسسة وتمكينهم من مستحقاتهم المشروعة حفاظًا على قوتهم اليومي وكرامتهم وكرامة ذويهم.

ودعت وزير العدل والحريات باعتباره رئيس هذا المجلس، إلى إيجاد حلول عاجلة وناجعة لتفادي أي توترات اجتماعية لهذه الفئة، مستغربًا المماطلة والتأخير في مجموعة من الملفات الاجتماعية، لاسيما الملفات الصحية ومنحة الدخول المدرسي وغيرها، مطالبة برفع الظلم عن الموظفين.

وخلق الوضع حالة من التذمر والسخط في صفوف العاملين في المؤسسة، الذي طالبوا بالإسراع في إخراج البطائق المهنية وبطائق الانخراط وإحداث تعويض عن القفة ووضع طريقة واضحة؛ للاستفادة من الساعات الإضافية والتعويض عن التدفئة لمستخدمي مركب إفران كباقي القطاعات.