رفضت كل من قيادة حزب "النهج الديمقراطي" المعارض و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التوقيع على عريضة وقعت عليها عدد من الشخصيات تهم فتح نقاش وطني حول توزيع الثروات في المغرب، على خلفية خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، الذي أثار هذه الإشكالية.
وأكدت مصادر من داخل الحزب لـ"المغرب اليوم"، أن أسباب الرفض تعود لكون المبادرة "اعتبرت الخطاب الملكي بمثابة أرضية لها وبأن الملك قدم نقدًا ذاتيًا، في حين أن قادة النهج لم يروا في هذا الخطاب أي نقد ذاتي من جانب الملك، بجانب عدم ورود أي إشارة إلى حركة 20 فبراير، في وثيقة المبادرة، علما أن هذه الحركة، لها الفضل في ظهور الدستور الجديد على علته".
وكانت أنباء ترددت حول انسحاب 17 شخصية من المبادرة، أبرزهم من قادة حزب "النهج الديمقراطي" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، قبل أن يوضح واحد ممن يقفون وراء هذه المبادرة، للموقع أن وثيقة تسربت، كانت تضم العديد من الشخصيات، التي من كان من المقترح الاتصال بها، لحثها على التوقيع عليها، وبعد خروج اللائحة الرسمية والتي تضم 83 شخصية، دون أسماء بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في اللائحة المسربة، اعتقد البعض أن شخصيات انسحبت، في حين أن بعض الشخصيات المقترح الاتصال بها تعذر معها فعل ذلك.