أكد لقاء علمي قضائي على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية، التي تنص على استقلالية القضاء، بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلطات، حيث شدد على كون استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي.

وشدد اللقاء على ضرورة مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه، بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.

ونظم اليوم الدراسي المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش- ورزازات، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة في مراكش، والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، واختير له موضوع "قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية".