اتهمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كلميم، السلطات الأمنية بالاعتداء على حقوق الإنسان وخرق الدستور الجديد جراء تدخلهم لفض وقفة احتجاجية منظمة من طرف الجمعية والنشطاء الحقوقيين في المنطقة.
وفي بلاغ صادر عن الجمعية أكدت فيه أن السلطات الأمنية رفضت الترخيص للندوة الفكرية المنتظر تنظيمها في مركز التربية والتكوين في مدينة كلميم, يوم 22 مايو 2014, واستنكارا للقرار الجائر واللا قانوني -على حد تعبيرها - قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة تعرضت على إثرها لمجموعة من الممارسات غير الأخلاقية من بينها تلفظ باشا المدينة بكلمات نابية في حق رئيس الجمعية، وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضافت الجمعية أن الأسلوب "الهمجي" الذي نهجته السلطة لفض الوقفة الإحتجاجية يعود في المغرب إلى ماقبل حلول الألفية الثالثة حيث كان الشطط في استعمال السلطة والإعتداء على الحقوق والحريات الأساسية أمرا عاديا.