تم في العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني، بين السودان والمغرب، تتعلق بقضايا الأسرة وتبادل المجرمين والتعاون في القضايا المدنية والتجارية.

وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني وزير العدل محمد بشارة دوسة، وعن المغرب الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله الحكيم بناني.

وأكد دوسة -في تصريح عقب التوقيع- سريان تنفيذ الاتفاقية المصادق عليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادلها، وقال "أن الاتفاقية تنص على التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، وتصفية التركات، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم".

وأكد وزير العدل السوداني، أن قضاء بلاده يتمتع باستقلالية كاملة، دون أن يخضع لأي تدخلات من رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو أي من المسئولين في الدولة، مشيرًا إلى إحكام الوزارة وسيطرتها علي كل الصكوك القانونية في الدولة، وفي ذات الوقت ابتعادها ابتعادًا كاملًا عن القضاء.