تناقش اللجنة الدائمة، في البرلمان المغربي، المُكلَّفة بالتشريع وحقوق الإنسان، التي يترأسها محمد المهدي بن سعيد، من فريق "الأصالة والمعاصرة"، مشروع قانون يُحدث تغييرات على قانون العدل العسكري، وعلى التنظيم القضائي العسكري.
وأكَّدت مصادر مُطَّلعة، أن "المشروع تمت مناقشته أمام كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، وتمت المصادقة عليه، ليحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة التعديلات المحدثة على القانون، ومن المرتقب أن تشهد مناقشة المشروع نقاشات حادة بين المعارضة والغالبية الحكومية، خصوصًا وأن قانون العدل العسكري مرتبط بحقوق الإنسان".
وجاءت تلك التعديلات، حسب تصريحات الحكومة، في إطار ملائمة التشريع الوطني مع الدستور المغربي الجديد، والعمل بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وتسعى الحكومة خلال تلك التعديلات، إلى "تقليص اختصاصات المحكمة العسكرية، خصوصًا من الناحية الشخصية، حيث تم استبعاد الأشخاص المدنيين من المتابعة أمام المحكمة المذكورة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام،  وكذا عدم متابعة العسكريين وأشباههم أمام المحكمة في حالة ارتكاب الجرائم العادية".