اعتبر نائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في القنيطرة ومشرف على هذه الدراسة، محمد الهيني، أنّ العمل القضائي في المغرب عرف تطورًا نوعيًا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها، وذلك في تدخل له في اليوم الدراسي حول، "الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"

وأوضح أنّ هذه الدراسة، تستهدف بصفة أساسية رصد مظاهر حماية القضاء بصفة عامة أي واقع وآفاق الحماية القضائية، معتبرًا أنّ هذه الدراسة وقفت على إيجابيات مراكز القوة والضعف في الحماية القضائية سواء على مستوى قانون الموضوع أو القانون الإجرائي لأن تعليل القرارات الإدارية الآن من بين المواضيع الهامة التي تقاس بها تجربة القضاء المغربي مقارنة مع نظيره الأجنبي، مشيرًا إلى أنّ القاضي ملزم بتعليل قراراته وذلك وفق لما جاء به الدستور والقانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، حتى يثبت القضاء المغربي أهميته.

وأشار إلى أنّ الدراسة،التي امتدت إلى أزيد من سنتين، خلصت إلى أنّ دور القضاء لا يمكن أن يكون فعالًا ومنتجًا إلا إذا توفرت بعض الشروط المتمثلة على الخصوص في الحماية الفعالة لاستقلالية القاضي، وتوفير الأمن القانوني للقاضي والحفاظ على المحاكم المتخصصة خصوصًا القضاء التجاري والإداري، مضيفًا أنّ هذه المحاكم المتخصصة تعد تجربة رائدة يجب الحفاظ عليها وتطويرها.

وأوضح أنّ الدراسة حاولت القيام بتحليل بعض القضايا الصادرة عن محاكم إدارية أو استئناف أو ابتدائية أو قضاء متخصص، ووقفت على شروط جودة التعليل الأحكام والقرارات القضائية، معلنًا أنّ الدراسة حاولت أيضًا تحليل العلاقة بين جودة التعليل والمحاكمة العادلة، وبين جودة التعليل والأمن القضائي.