أثار نزع المهام التفتيشية لوزارة العدل والحريات، لصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقاشًا حادًا في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

وينص مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، على أن يتوفر المجلس على متفشية عامة للشؤون القضائية، يحدد القانون مهامها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، ويرأسها مفتش عام يعين في ظهير ملكي، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقل ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

واعترض النواب من داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومي الاثنين والثلاثاء، على هذا المقتضى الذي يفرغ حسبهم وزارة العدل من مهامها، إذا ما أضيف إلى استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات، لكونه سيسحب البساط من تحت أقدام السلطة التنفيذية في ضمان تنفيذ السياسة الجنائية التي تضعها لتخليق الحياة القضائية.

وسجلت مداخلات النواب البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، أن "تغول" سلطات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيجعل من بقاء وزارة العدل من عدمه شيئًا واحدًا داخل التشكيلة الحكومية، مشيرين أن مهام الوزارة لن تتجاوز أمورًا تقنية مرتبطة بالتفتيش الإداري، والذي سيصبح هو الآخر مشتركًا بين المجلس الأعلى والوزارة الوصية.