ندد المغرب، أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بمناورات الجزائر الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، محمد أوجار، أنه منذ رحيل المستعمر سنة 1975 وقضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع سياسي إقليمي تبناه مجلس الأمن باعتباره قضية تتعلق بالسلام والأمن.

وأضاف أنه "وفقًا للالتزام السياسي للمغرب، واستجابة لمطالب مجلس الأمن منذ عام 2004، تقدمت المملكة، سنة 2007، إلى الأمم المتحدة بمبادرة للتفاوض بشأن مقترح حكم ذاتي لجهة الصحراء يستجيب لحق الساكنة المعنية في تقرير مصيرها مع احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة".

ولاحظ السفير أنه "بدلًا من الانخراط بحسن نية في مسلسل التفاوض الذي انطلق سنة 2007، اتخذت الأطراف الأخرى موقف المعرقل من خلال التركيز على استغلال قضية حقوق الإنسان وذلك من أجل نسف جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه على أساس مخطط الحكم الذاتي".

وأوضح أن المغرب، الذي يواصل تعاونه مع الأمم المتحدة لاستئناف المسلسل السياسي للمفاوضات، "استمر في القيام بإصلاحات ديمقراطية رائدة في المنطقة لتعزيز سيادة دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحريات في مجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة".