أكد المغرب معارضته الشديدة لأي تعديل للمبادئ والمعايير التي تؤطّر تواجد بعثة المينورسو في الصحراء وجدَّد أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، التأكيد على "تشبثه القوي" بالمسلسل السياسي في الصحراء المغربية، الذي يمر بالضرورة عبر حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحياد بعثة المينورسو.

وشدَّد الممثل الدائم المساعد للمغرب لدى الأمم المتحدة، عبد الرزاق العسال، خلال ممارسة حق الرد على "بعض" الوفود التي تنادي بتوسيع مهمة ولاية المينورسو لتشمل "آلية حقوق الإنسان أو الدعوة إلى تقرير المصير"، على أنَّ المغرب "يعارض بشدة أي تعديل للمبادئ التي تؤطَّر تواجد المينورسو في الصحراء وتسهيل المفاوضات السياسية"، محذرًا من أنَّ أي محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة.

وبخصوص مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، حذَّر العسال، من "أي محاولة تسير في هذا الاتجاه"، مشددًا في خطابه أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المجتمعين في إطار هذه اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنَّ مهمة المينورسو تتحدد في ثلاث نقاط، تتعلق بـ"مراقبة وقف إطلاق النار"، و"تقليل مخاطر

انفجار الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب" و"دعم تدابير بناء الثقة بمساندة المفوضية العليا للاجئين خصوصًا في إطار الزيارات العائلية".

وأضاف العسال أنَّ المملكة "تظل ملتزمة بمسلسل المفاوضات السياسية الأممية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي، كما تظل منخرطة تمامًا في كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وتوافقي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس مقترحها للحكم الذاتي في الصحراء الذي قدمته سنة 2007، ووُصف منذ ذلك الحين، في كل قرارات مجلس الأمن، بـ"الجاد وذي مصداقية".