أكد النائب البرلماني للحسيمة مضيان، على ضرورة استحضار البعد الدستوري المتعلق بالجهة انسجامًا مع انتظارات الشعب، ولأنه يشكل "مشروعًا كبيرًا وورشًا مهمًا يعقد عليه المواطن آمالا كبيرة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وتحريك عجلة التنمية".

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن "حزب الاستقلال كان دائمًا من المدافعين على اعتماد الجهوية كآلية لتعميق التجربة الديمقراطية، وضمان نوع من التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".

وهاجم مضيان التقسيم الجهوي الجديد الخاص في الريف، معتبرًا أنه "مؤامرة، بعد تقسيم أقاليم الريف إلى جهتين وضم الحسيمة إلى جهة طنجة، وإقليمي الناظور والدريوش إلى الجهة الشرقية، في استهداف للتاريخ المشترك والثقافة المشتركة واللغة المشتركة".

وتساءل عن "الدواعي الحقيقية لهذا التقسيم، دون استحضار البعد الدستوري لهذا الورش الجهوي الكبير، الذي نص على اعتماد معايير مشتركة في التقسيم من تاريخ وجغرافية وخصوصيات ثقافية، بغية خلق جهة متجانسة ومتكاملة".