دافع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، على ما اعتبرها تشاركية سلكتها الحكومة، في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، وذلك في مواجهة الاتهامات التي وجهتها لها المعارضة، ومنها منطق الانفرادية، الأمر الذي أدى إلى عرقلة اجتماعات لجنة الداخلية في مجلس النواب.

 وأكد الضريس، خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، في لجنة الداخلية، أنَّه على مدى العام 2014 فتحت الحكومة مشاورات موسعة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي، مع الأحزاب السياسية وتوصلت بالعديد من المقترحات اعتمدت منها 30 % للمعارضة و31 % للأغلبية.

 وأوضح الوزير المنتدب في الداخلية، أنَّ المشاورات شملت جميع الأحزاب السياسية، بداية من اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية، كما تمت مراسلة جميع الأحزاب وتلقت الوزارة مقترحاتها في شكل مذكرات.
 
وكشف الضريس عن أنَّ وزارته توصلت بما مجموعه 26 جوابًا من الأحزاب السياسية، وهو ما يمثل 81 % من الأحزاب التي تمت مراسلتها البالغ عدد 31 حزبًا، في الوقت الذي تفاعلت فيه جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان مع المسودة التي أعدتها الحكومة.