أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن 2016 ستكون سنة تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب.

وأوضح أن ما لا يقل عن 15 مشروع قانون تتعلق بحقوق الإنسان هي محل مناقشة في البرلمان المغربي، مؤكدًا أن هذه المشاريع القوانين تهم أساسًا العدالة والمجتمع المدني والولوج إلى المعلومة.

وشدد اليزمي على أن مسلسل الإصلاحات الجارية في المملكة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بدأ منذ بضعة عقود، في حين أن الغرب استغرق قرونًا قبل اتخاذ خطوة مماثلة، مضيفًا "في عقد واحد فقط، شهدنا إصلاح مدونة الأسرة والمصادقة على دستور جديد".

وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن دينامية الإصلاحات لا زالت متواصلة، مؤكدًا أنه "لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به." وبخصوص وضعية المرأة المغربية، سلط اليزمي الضوء على التقدم الذي تم إحرازه بفضل مدونة الأسرة، التي ساهمت من بين أمور أخرى، في تغيير القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسة وداخل المجتمع.

 وأضاف أن إصلاحات أخرى تهم حقوق النساء تم القيام بها وخاصة في مجال مدونة الشغل، وقانون الجنسية الذي يهدف إلى تعزيز الوضع القانوني للمرأة والطفل وتكريس المساواة بين الجنسين مع تمكين النساء المغربيات من منح جنسيتهن لأبنائهن من أب أجنبي.

وفيما يتعلق بوضعية المهاجرين، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الحكومة المغربية تبنت سياسات جديدة تهدف بالخصوص إلى منح الإقامة القانونية للاجئين والمهاجرين، وتابع "إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بالاتجار في البشر واللاجئين إلى البرلمان، والمنظمات غير الحكومية تشتغل اليوم ضمن إطار قانوني في المغرب".