كشفت وثائق رسمية عن تورط مستشفيين خاصين في الأردن، بالاتجار في البشر وزراعة أعضاء لمرضى خلافاً للقانون.

وبينت الأوراق أن وزير الصحة علي حياصات، أحال مستشفيين خاصين الى النائب العام بتهمة الاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء بشكل مخالف بعد التأكد من تورطهما بذلك.

وأشارت الأوراق الرسمية إلى أنه "بموجب كتاب مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء تم إعلامنا بأن هذين المستشفيين قاما بإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى وزراعة الاعضاء دون الالتزام بالتشريعات الناظمة".

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لغايات التحقق والتحقيق في التجاوزات ليتبين للجنة التي كشفت على المستشفيين وجود مخالفات عدة تم ارتكابها ليتم تحويل الموضوع للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وأوعزت الأوراق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدراتيهما وكوادرهما التي قامت بإجراء التجاوزات.