فتحت وزارة الصحة المغربية تحقيقًا في الملاحظات الواردة ضمن المذكرة التي وجهها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن قطاع تصفية الدم لفائدة مرضى تدبير القصور الكلوي المزمن، وهي المذكرة التي فجرت فضيحة استغلال بعض المراكز الخاصة للاتفاقية التي تجمعها مع الوزارة من أجل استخلاص فواتير وهمية لمجموعة من المرضى.

و حسب يومية "المساء" في عدد الاثنين، فقد سجل التقرير عدم قيام صاحب الصفقة بإخبار مندوبية الصحة بشكل أسبوعي ومستمر عن حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور أو وفاته أو تغيير مقر إقامته، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتواريخ تصادف أيام الآحاد والأعياد.

وتبلغ تكلفة هذه العملية أكثر من 250 مليون درهم سنويًا، وتصل كلفة الحصة الواحدة لكل مريض إلى ما بين 600 و800 درهم يمكن أن ترتفع حسب التجهيزات المتوفرة لدى المراكز أو المصحات المعنية، في حين أن المريض يخضع لحصتين أو ثلاث حصص ، أسبوعيا، وهو الأمر الذي يجعل تحملها من طرف المرضى غير المنخرطين في نظام للتأمين أمرًا مكلفًا.