صرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي،  إن أكبر عملية توظيف والتعاقد في قطاع التعليم سيتم هذا العام.

وأوضح الوزير، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن الحكومة ستقوم ب”تعبئة الإمكانات والموارد المالية والبشرية اللازمة لإصلاح قطاع التعليم، ومن ذلك أن أكبر عملية توظيف والتعاقد في قطاع التعليم ستتم هذا العام.

وأضاف أنه جرى التأكيد أيضا على أنه سيتم توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، مثل ظاهرة الاكتظاظ أو الهدر المدرسي.

كما تم التأكيد على أن تطوير نظام الباكالوريا وتعزيز مصداقيته وتدعيمه يعد ورشا مفتوحا، وأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منكبة على هذا الورش.

وخلص إلى أن إصلاح قطاع التعليم يعد ورشا طموحا وصعبا، لكنه غير مستحيل، وأن هناك إرادة لدى مجموع الفاعلين من أجل إنجاح هذا الورش وفقا لرؤية التربية والتكوين 2030