كشف عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن خلال اللقاء الذي حضره برفقة وفد وزاري في وجدة، أن هناك مطالب معقولة لا يمكن إلا أن نتفاعل معها، سواء في قطاع المعادن أو الطاقة أو البيئة، معلنا، عن وجود وثيقة لدى الوالي معاذ الجامعي، تتضمن الالتزامات التي سيتم تنفيذها.

وعلاقة بالرخص التي تمنحها الوزارة في قطاع الطاقة والمعادن في الإقليم، كشف الرباح بأن سحب الرخص لا يتعلق فقط بسحب رخص الاستغلال الأربعة التي أشار إليها رئيس الحكومة كإجراء اتخذته الحكومة، وإنما حتى رخص البحث التي لم يتم استغلالها سيتم سحبها.