قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحديث عن حقوق الإنسان في علاقاتها بالإصلاحات المؤسساتية "يستلزم التذكير بأن الأساس في هذه الإصلاحات هو الدستور الذي يؤسس بحق لانتقال ديمقراطي إذا وجد الإرادة اللازمة لتفعيله".

جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه الرميد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة حول موضوع "حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي"، بدعوة من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، منسق دبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

وأوضح الرميد أنه إذا كان الدستور أبان عن بعض ملامح القصور في التطبيق، "فهو مازال لم يستنفد بعد أغراضه، بل إن بعض النصوص والمؤسسات التي نص عليها لم تر النور بعد، وهو ما يبرز أنه لا حاجة إلى تعديله في هذه المرحلة، وأن ما نحتاجه فعلا هو تقوية المؤسسات لتستوعب جيلا جديدا من الإصلاحات؛ فمهما سمت القوانين والمؤسسات فإنها لن تستطيع تحقيق نتائج مرضية إذا ابتليت بممارسة متخلفة جامدة".

وأكد الوزير أنه، وبدون مجازفة ومن خلال موقعه، "على يقين تام بأننا نعيش مرحلة بناء المؤسسات الحاضنة، وإنتاج القوانين الحامية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وزاد: "وإذا كانت بعض المعطيات المشوشة وما ينتج عنها من ارتباكات واختلالات أمرا واقعا فإنه لا يمكن أن نتصور أن الأمر يتعلق بتراجعات، ولا يجوز أن تكون تلك الاختلالات بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة".