دّدت مريم وحساة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، الاختلالات التدبيرية التي تعرفها المديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال، وذلك في سؤال كتابي، وجهته إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في حكومة العثماني.

وأبرزت وحساة، أنها توصلت بشكايات وتظلمات بخصوص وجود ممارسات واختلالات تدبيرية، باتت تعكّر بشدة أجواء العمل وتهدّد بتوتير الأوضاع داخل مديرية التعليم ببني ملال، وهو ما سينعكس سلباً على الجهود الرامية بالرقي بمنظومة التعليم، حسب قولها.

وأوضحت البرلمانية، أن الشكايات تضمنت اتهامات للمدير الاقليمي للتعليم ببني ملال، بعدم استقبال المواطنين والأساتذة الذين يعانون من مشاكل، وتوقيف العمل ببرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتلاعب بالأدوات الديداكتيكية وتوزيعها بشكل عشوائي.

وأفادت، أن الشكايات سجلت استعمال سيارة الدولة الخاصة بالمدير الاقليمي للتعليم ببني ملال من طرف زوجته خارج أوقات العمل، بالإضافة لإجراء إعفاءات تعسفية، وعدم الإعلان عن مناصب شاغرة وإدراجها في الحركة الانتقالية، وإسناد مهمة واحدة لشخصين، وعدم الرد على الطعون المتعلقة بإعادة الانتشار، كذلك.

وساءلت برلمانية الجرار، وزير التعليم، حول الإجراءات الآنية، التي سيتخذها من أجل فتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما يجري من خروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال.