أكد مصدر مطلع أن ملف القضية الخاصة بسعد لمجرد مع الشركة التي كانت مكلفة بحفلته بباريس، تم نقله يومه الأربعاء، من المحكمة التجارية إلى محكمة العاصمة الفرنسية للنظر فيها وإصدار الحكم الخاص بها.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى للملف تشير إلى أن سعد المجرد، من المنتظر أن يواجه حكما قضائيا يلزمه بدفع أكثر من 800 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن "المعلم" وفي حال عدم دفعه للمبلغ فإن العقوبة السجنية قد تصل إلى 7 سنوات.

وأبرز ذات المصدر أن هناك اتفاقية قضائية بين المغرب وفرنسا ومن المحتمل أن يتم حجز أملاك المجرد المتواجدة بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن صاحبة الشركة، منحت توكيلا للمحامي "jean marc descobes" من أجل تولي هذا الملف.