يتجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بنكيران، إلى خلق أزمة جديدة داخل الحزب الذي يقود الحكومة، بسبب إعلانه مقاطعة الحوار الداخلي الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري في الرباط.

وبحسب ما علمت هسبريس من مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، فقد رفض بنكيران المشاركة في الحوار الذي أعلن عنه الأمين العام الحالي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معلنا مقاطعته للندوة الأولى للحوار التي حدد لها تاريخ 30 يونيو الجاري.

في مقابل ذلك، اختار سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تدشين أول ندوة للحوار الداخلي باستدعاء الأعضاء والقياديين المحسوبين على بنكيران نفسه، بحسب البرنامج الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.

وكان العثماني يعوّل على مشاركة بنكيران في الحوار الداخلي لتجاوز التداعيات الكبيرة التي أحدثها ما بعد إعفاء هذا الأخير من تشكيل الحكومة، وتعيين الأول بدلا منه، وما رافق ذلك من نقاشات على المستوى الداخلي للحزب.

وفي هذا الإطار، تم استدعاء غالبية تيار بنكيران في قيادة الحزب، ومنهم مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة، وبلال التليدي، عضو المجلس الوطني، وعبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، وإدريس الأزمي الإدريسي وآمنة ماء العنين، وهي أسماء عرفت بانتقاداتها اللاذعة للعثماني وتجربته على رأس الحزب.

وكان العثماني قد أطلق حوارا داخليا عندما كان أمينا عاما لـ"المصباح"، وبالتحديد في سنة 2008، أسفر، بحسب ما كشف عنه العثماني نفسه لهسبريس، عن صياغة أطروحة النضال الديمقراطي، التي تبناها مؤتمر الحزب في 2012.

ويأتي الحوار الحالي تنفيذا لتوصيات مؤتمر "البيجيدي" الأخير الذي دعا إلى "ضرورة تنظيم حوار داخلي لتملك قراءة جماعية للمرحلة السابقة وتقييم أداء الحزب فيها، وكذا من أجل إعداد برنامج مستقبلي، سياسيا وحزبيا وتنظيميا وغيرها".

وفي هذا الاتجاه، يرى العثماني أن الحوار ليس له أي سقف سوى الثوابت التي تأسس عليها الحزب، وخاصة التمسك بالمرجعية الإسلامية، والوفاء للملكية، وخدمة قضايا الوطن العليا، والتشبث بالخيار الديمقراطي.