نحولت الأمانة العامة للحكومة إلى مقبرة حقيقية للقوانين بعد أن اعتقلت عدداً من مشاريع المراسيم الوزارية.

وزارة محمد الحجيوي الوزير الصامت تحتجز أكثر من 100 مشروع مرسوم تقدم به وزراء التجهيز و النقل و التضامن و الداخلية و الشباب و الرياضة و العدل و الوظيفة العمومية و الإقتصاد و المالية دون أن ترى النور تورد “الأخبار”.

السبب حسب مصادر مطلعة هو تعقد مساطر الإستشارة ، حيث أصبحت الوزارة غير قادرة على مسايرة وتيرة طلبات الوزراء بسبب محدودية مستشاريها القانونيين بفعل ضعف التوظيف و طول فترة التكوين التي تتطلب معدل 4 سنوات قبل الإدلاء بالرأي.

قد يهمك أيضًا:

اجتماع عاصف للمكتب السياسي للبام ينتهي بتجميد عضوية الحموتي و مراسلة الداخلية

قادة في "البام" يتبرؤون من "صبيانية بنشماش"