دخل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، على خط جدل عقوبات الإفطار العلني في رمضان، بعدما تعالت الاصوات مؤخرا لإلغاء هذا القانون ورفع التجريم عن الافطار العلني .

وقال بنكيران في معرض حديثه مساء أمس الاثنين مع عدد شباب حزبه، "إن عقوبة الإفطار العلني في رمضان عقوبة قانونية قررتها الدولة ولم يأت بها الدين".

وأضاف بنكيران "من الناحية الدينية اللي بغا يفطر شغالو، لكن من الناحية القانونية هناك منع، وهذا المنع قررته الدولة، لأن منطق الدولة في المنع يقوم على منع ما قد يثير مشاكل".

وأوضح بنكيران أنه يجب التمييز بين التحريم والمنع، فالتحريم أمر ديني، أما المنع فهو إجراء قانوني تلجأ له الدولة لتفادي حدوث مشاكل.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي على أنه "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".

قد يهمك أيضًا:

"حلاوة السلطة" تدفع بنكيران إلى تبرير التخلي عن المرجعية الإسلامية

عبدالإله بنكيران يكشف مُوقفه من الإفطار العلني في رمضان