قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن اجتماع الأغلبية تطرق لقضية استقلال القضاء، منبها إلى أن دولة الحق والقانون لا تستقيم إلا بوجود مؤسسات قوية قائمة على فصل السلط.

وشدد الطالبي العلمي، في تصريح صحافي، على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين بالمنطق نفسه، مضيفا أنه "لا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في اختصاصات السلط الأخرى، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلطة القضائية التي يحتكم إليها مختلف المواطنين ضمانا لحقوقهم".

ونبّه القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الدستور والقانون يضمنان لكل المتقاضين حق المحاكمة العادلة والمساواة في التقاضي، موردا أنه "لا يتوجب على أي كان التهجم على الهيئات القضائية أو التشكيك في نزاهة قراراتها، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بأعضاء إحدى السلط الأخرى".

ومن جهة أخرى، عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع الأغلبية، حسب الطالبي العلمي، عن رفضه التدخل في قضية رائجة أمام المحاكم، معتبرا أن اللجوء إلى هذا الأسلوب يرمي إلى التأثير على مجريات الأمور لصالح طرف على حساب الطرف الآخر.