كشف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أن المدخل الأساس لأي توترات اجتماعية في المغرب هو ناتج عن عدم التسريع بتفعيل الجهوية المتقدمة.

وأضاف بنشماش: "لو أن مَن بيدهم القرار حملوا على محمل الجد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوصيات الملتقى البرلماني الأول للجهات، لكنّا سنسمع مضمونا مغايرًا لخطاب الملك في افتتاح البرلمان، وربما لم نكن لنرى الشباب قابعين في السجون (في إشارة إلى شباب حراك الريف)، ولم نكن لنرى الاحتجاجات التي خرجت في مدينة جرادة".

وانتقد بنشماس، استغراق الفاعلين السياسيين في عدم التقدم في مناقشة ملف الجهوية المتقدمة، وذلك بطرح الحلول البديلة بتجاوز العوائق التي تحول دون تفعيلها، قائلا: "الآن يجب الاتجاه رأسا إلى معالجة عوائق الجهوية المتقدمة، في الأيام الدراسية والندوات، عِوَض العودة في كل مرة إلى نقطة الصفر".