قدّم الفريق الاشتراكي الإسباني شكوىً إلى المفوضية الأوروبية للصيد البحري يطالبه فيها بالتعامل "بصرامة" مع ما وصفه بـ "تباطؤ" المغرب في تفعيل اتفاقية الصيد البحري ودخولها حيز التنفيذ.وأوضح الفريق الاشتراكي الإسباني في الشكوى أن الصيادين الإسبان يريدون  الوقوف على السبب الذي يجعل المغرب يتأخر في تفعيل اتفاقية الصيد البحري إلى اليوم  وأضاف أن مصالح مئات الصيادين الإسبان قد تضررت بسبب هذا التأخير الذي وصفه بغير المبرر.

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع للجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي  في الرباط هذا الاسبوع لمناقشة جميع النقاط الخلافية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها اتفاقية الصيد البحري إذ تضطلع هذه اللجنة بمهمة مراقبة تطبيق هذا البروتوكول وتحديد طرق تنفيذ بنوده الجديدة، وهي عناصر أساسية من أجل إصدار تراخيص الصيد.وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية أكدت أن المعلومات التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لا تستند على أي أساس" وقالت إنها "مثيرة للاستغراب"
ويسمح بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ 40 مليون يورو، لـ126  قاربًا أوروبيًا بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق الذي رفض نواب برلمانيون أروبيون تجديده نهاية 2011 بعد أن طالبوا باستثناء الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو من الاتفاق .