أكدت الحكومة الجزائرية، الأحد، أنها تدعو دول قارة أفريقيا إلى رفع التحدي ودعم جهود المجتمع الدولي مشيرة إلى أنها تقاسم الدول المجاورة لمنطقة الساحل انشغالاتها في ما يخص التحديات البيئية في المنطقة، سيما مكافحة التصحر، الجفاف وانعدام الأمن الغذائي. وقال وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى ممثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال القمة الثلاثية المنعقدة في نجامينا (تشاد) إن "الجزائر تقاسم انشغالات أشقاءها من الدول المجاورة في منطقة الساحل، وتتبنى الأهداف المنوطة بالوكالة الأفريقية بشأن الجدار الأخضر الكبير، واللجنة الدولية الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل وسلطة حوض نهر النيجر"، موضحًا أنه "سواء تعلق الأمر بانعدام الأمن الغذائي أو التصحر أو الجفاف نحن نجد أنفسنا (...) أمام تحديات مهمة بالنسبة إلى المنطقة ونحن ملزمون برفعها معًا رفي إطار إجراء فعال وتضامني"، وأضاف أن مبادرة الجدار الأخضر الكبير تمثل "ردًا قويًا لقارتنا على تحديات التصحر وتدهور الأراضي".
واسترسل الوزير الجزائري قائلاً إنها "تعد أيضًا مساهمة لأفريقيا في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار تطبيق الاتفاقيات البيئية المنبثقة عن قمة ريو دي جانيرو بالبرازيل، مذكرًا أن "الجزائر تجد نفسها في هذا المشروع المهم منذ بدايته" ونظمت مناصفة مع الآلية العالمية للاتفاقية الأممية بشأن مكافحة التصحر ورشة إقليمية لتبادل وتقاسم المعارف عن إستراتيجيات تعبئة الموارد من أجل الجدار الأخضر الكبير، كما أشار بن عيسى إلى الحرص الدائم لسلطات بلاده على تحسين "الموارد الطبيعية والبيئية إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية ومداخيل سكان الأرياف"، وأكد ممثل رئيس الجمهورية أن الجزائر تبقى "وفية لتقليد التضامن الفاعل والتعاون الجريء وتبقى مصرة أكثر من أي وقت مضى على تقاسم خبرتها ومهاراتها مع شركائها في المنطقة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".
ونوه الوزير الجزائري، بالنتائج المحصلة في مجال مكافحة التصحر بقيادة الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، وقال "تحت رعايتكم الحكيمة (...) بوشرت نشاطات مهمة من أجل جعل مبادرة الجدار الأخضر الكبير عملية مع مرافقة مفوضية الاتحاد الأفريقي والدعم التقني لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التغذية والزراعة (فاو) بالإضافة إلى دعم منظمات دولية وإقليمية أخرى على غرار لجنة الأمم المتحدة من أجل التجارة والتنمية ومرصد الصحراء والساحل".
للذكر، تمحور جدول أعمال هذه القمة الإقليمية بشأن بحث تقارير نشاطات مجلس وزراء الدول الأعضاء في المنظمات شبه الإقليمية الثلاث، والمصادقة على البيانات والتوصيات النهائية من قبل رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة.