صُنِّفَت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر احترام المرأة، ضمن تقرير عالمي جديد مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم، ويقوده فريق من الخبراء العالميّين، فيما علّق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج التقرير بأنَّ "المرأة في بلادنا كريمةٌ ومحترَمةٌ ومُقدَّرة"، مشيرًا إلى أن سر ذلك "لأن ديننا هو الإسلام، ومؤسس دولتنا هو زايد، ووراء نهضتنا قيم عربية أصيلة تحكمها".
وجاء التقرير بتوصية من "مجلس الأجندة الدولي" التابع لـ "المنتدى الاقتصادي العالمي"، ليقيس مدى التطور الاجتماعي في الدول كمقياس جديد مكمل لتقارير التطور الاقتصادي، وليمثلا مًعا معيارًا رئيسيًا لقياس مستويات التنمية في دول العالم.
وعلّق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج التقرير بقوله "المرأة في الإمارات كريمة ومحترمة ومقدرة لأن ديننا هو الإسلام ومؤسس دولتنا هو زايد ووراء نهضتنا قيم عربية أصيلة تحكمها".
وأوضح محمد بن راشد "لم تفاجئنا نتائج التقرير باحترام دولة الإمارات للمرأة، بل فاجأنا تقدُّم الإمارات على الكثير من الدول التي اعتادت انتقاد حقوق المرأة عندنا، وهذه مفارقة تدعو إلى الكثير من التأمل".
وأكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ".. نحن نحترم المرأة، نحترم تضحياتها، ونحترم عملها، ونحترم تربيتها لأجيال الوطن. نحترمها كأمّ وأختٍ وزوجة وابنة، ونقدرها كمعلمة ومهندسة وطبيبة وموظفة وشريكة في بناء الأوطان، المرأة هي روح المكان، وهي محل كل تقدير واحترام".
وأشار إلى أنه" لا يُكرم المرأة إلا كريم، وشعبنا شعب كريم ، وسيستمر في احترام وتقدير المرأة وإنزالها مكانتها العالية، ولأن الإمارات احترمت المرأة نجد اليوم أن مساهمة المرأة في تقدُّم الإمارات أصبحت تفوق مساهمة الرجال في الكثير من القطاعات، لأن المرأة إذا توافرت لها الظروف والبيئة المناسبة فإن عطاءها يتجاوز كل التوقّعات".
وحقَّقَت دولة الإمارات في التقرير الذي ترأس فريق إعداده البروفيسور مايكل بورتر من جامعة "هارفارد" للأعمال، مراكز متقدمة عالميًا في العديد من المجالات، حيث حلت دولة الإمارات الأولى عالميًا في قلة جرائم القتل وقلة جرائم العنف، والأولى عالميًا أيضًا في مستويات الالتحاق بالتعليم الثانوي، والأولى عالميًا في قلة مستويات سوء التغذية لدى الأطفال، والأولى عالميًا أيضًا في نسبة انتشار الهاتف المتحرك.
ويُذكر أن التقرير الجديد يقيس مدى التقدم الاجتماعي في دول العالم من حيث مدى تطور الخدمات الأساسية الاجتماعية التي توفرها الدول للشعوب، ومدى قدرة المجتمعات على توفير الظروف والبيئة المناسبة للمواطنين لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم وطاقاتهم الكامنة.