كشفت وثيقة رسمية أعدتها وزارة الأسرة والتضامن بتعاون مع اليونيسيف حول “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة  في المغرب عن عدد من التمثلات الاجتماعية الخاطئة للمغاربة تجاه الأطفال, التقرير، أوضح أن تعريف الطفل باعتباره الإنسان، البالغ من العمر أقل من 18 سنة، كما هو وارد في حقوق الطفل، لم يتم استيعابه، إذ لا يزال المفهوم الشائع للطفل في المغرب يقتصر على مرحلة الطفولة المبكرة، أو على مرحلة ما قبل المراهقة، كما أن ثقافة الإنصات للطفل وتشجيعه على التعبير عن رأيه لاتزال تحتاج ترسيخا لدى كثير من الأسر المغربية، التي لا يسود فيها سوى رأي الآباء والراشدين, وبخصوص العقاب البدني للأطفال، قالت الوثيقة إن ذلك لايزال أسلوبا تربويا مسموحا به، بل إن المجتمع لا يتعامل مع الطفل ضحية العنف كضحية، بل يعتبره أحيانا متهما، كما ينظر إلى الأبناء من دون آباء على أن أصلهم خطيئة، ومن هم في وضعية الشارع  يعتبرهم منحرفين, ومن جهة أخرى، سجل التقرير أن الأسر المغربية لاتزال تنظر إلى الجنس على أنه “طابو” مما يدفع الآباء، إما عن جهل أو تخوف أو حياء، إلى الامتناع عن الحديث في قضاياه مع أطفالهم، خوفا من أن يوقظوا فضولهم أو يشجعوهم على الإباحية الجنسية.