أصدرت الحكومة المغربية مرسومًا عبر الجريدة الرسمية، في شأن تحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

ويحدّد المرسوم مبلغ الدعم وطرق صرفه، شهريًا، في 350 درهمًا عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهمًا عن كل شهر للأسرة الواحدة.

ويسند المرسوم مسؤولية تنفيذه لثلاث وزارات، وهم الداخلية والمال والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ويتم تنفيذ هذا الدعم بعد دراسة الملفات المستحقة من طرف لجان مركزية، وأخرى محلّية قبل الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها النساء الأرامل المرشحات للاستفادة من هذا الدعم.

وكان هذا المرسوم قد أثار جدلاً سياسيًا واسعًا بين الطبقات السياسية في المغرب، لاسيّما من طرف بعض أحزاب المعارضة، التي اعتبرت إقرار هذا الدعم للأرامل، على أهميته، "يجب أن لا يتم استغلاله سياسيًا وانتخابيًا".