وقّعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وريجينا دومنيسيس، ممثلة اليونيسف بالمغرب بالصخيرات، مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب وبرنامجها التنفيذي، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الوطني لتقديم البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب.

وشملت مذكرة التفاهم ميادين التعاون ذات الأولوية بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية واليونيسف، سيما الدعم التقني لوضع الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية على الصعيدين الوطني والترابي، والدعم المؤسساتي والتقني للنهوض بالمعايير الاجتماعية والحمائية للطفولة، وفق السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بما سيمكّن من إنجاز دراسات وإنتاج معارف حول الإشكاليات المرتبطة بحماية الطفولة، وتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والولوج إلى التجارب الدولية الناجحة.

وتلتزم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاقية، بتعبئة الموارد والجهود الضرورية لضمان الشروط القصوى للوصول إلى النتائج المنتظرة من السياسة العمومية، وتعزيز المعايير المرتبطة باحترام حقوق الطفل، وتسهيل التعبئة الوطنية للفاعلين من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة العمومية، إضافة إلى تسهيل ومواكبة عمل الخبراء الذين تتكلف اليونيسف بتعبئتهم في مجال تقاسم المعلومات والولوج إلى المعطيات في ما يخص تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

فيما تلتزم اليونيسف، من جهتها، بمواكبة الوزارة وباقي الشركاء المعنيين بتنفيذ السياسة العمومية، من خلال تعبئة الخبرة التقنية اللازمة في إطار برنامج التعاون المغرب-اليونيسف.