أقر مجلس النواب المغربي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وصوت لصالحه 83 نائبًا برلمانيًا، بينما عارضه 22 آخرون.

وينص القانون الجديد، على "خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل، تعمل وفق قواعد محددة، من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم، نحو مختلف الخدمات المتاحة، والولوج اليها مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله".

وحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، فإن "المشروع يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف"، وتتمثل أهم مرتكزات ومضامين النص القانوني، في وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شانه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الافعال والسلوكيات التي تدخل في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله وإحداث آلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وحمايتهم وتجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق الضرر.