الرباط – محمد عبيد انتقدت هيئة أممية تعنى بحماية حقوق القاصرات والمساواة بين الجنسين، المغرب، بشأن غياب حماية قانونية للقاصرات في المغرب، مستدركةً أنّ المغرب بذل مجهودًا كبيرًا للحد من زواج القاصرات.وأكّدت مُمثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وحماية المرأة ليلى رحيوي، مساء الأربعاء، على هامش ندوة صحافيّة، في المغرب، أنّ المغرب يواجه تحديات كبيرة غير أنه عبر مجهودات "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وبتعليمات العاهل المغربي، بدأ بالفعل مواجهتها عبر تغيير عدة قوانين في اتجاه حماية حقوق المرأة.وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة عبر هيئة المساواة بين الجنسية والدفاع عن المرأة، تهتم بأشكال العنف الذي تعيشه المرأة، وتشتغل مع جمعيات ومؤسسات وطنية من أجل تقوية المشاركة السياسية للمرأة، وكذا الرفع من تنافسية المرأة وقدرتها على ولوج هذه المجالس في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.
واقترحت تنظيم قوافل توعيّة تشرف عليها جمعيات من المجتمع المدني، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، تجول في المناطق الريفيّة من أجل إشعار العائلات وأولياء الأمور بهذه الظاهرة.وعن الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه، الأربعاء، بشراكة مع سفارة المملكة الهولنديّة، أوضحت أنّ الهدف منه تسهيل الولوج إلى المعلومة فيما يخص المساواة بين الجنسين بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة.وأفاد القائم بالأعمال الدبلوماسية الهولندية في المغرب رون ستريكر، أنّ بلاده تعمل عن قرب مع الحكومة المغربية والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحسين وضعية المرأة في المغرب، مشيرًا إلى أنّ المغرب أحرز تقدمًا في السنوات الأخيرة.وتؤكّد الحكومة المغربيّة أنها تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة في المغرب، في الوقت الذي يرى حقوقيون أنها "ما تزال تتسم بالهشاشة واللا تكافؤ والإقصاء".