صادَق مجلس النواب المغربي، الأربعاء، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مغتصبها أو مختطفها أو المُغرِّر بها. ونَصَّ المقترح الذي أُحيل من قِبل مجلس المستشارين على أن "من اختطف أو غرَّر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة من دون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".
 وحسب المقترح الجديد الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، فقد تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على أن القاصر التي اختُطفت أو غّرِّر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرَّر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناءً على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".
وطالبت منظمات حقوقية وجمعيات نسائية مغربية لسنوات عدة بتعديل المادة 475 من القانون الجنائي المغرب،ي الذي يعفي المغتصِب من العقاب عند زواجه من الضحية، إلا أن المطالب ارتفعت بعد قصة انتحار أمينة الفلالي التي زوجتها عائلتها بمغتصبها رغمًا عنها.
وأجَّجَ انتحار أمينة الفيلالي، بعد رفضها الزواج من مغتصبها، جدلاً واسعًا في المغرب بشأن الفقرة المذكورة من القانون الجنائي التي تم تعديلها، الأربعاء.