الرباط – محمد عبيد شدّدت الهيئات النسائية المغربية المنضوية تحت لواء "متضامنات ضد عنف النوع"، صباح الخميس، في رسالة نداء لها، على الحكومة المغربية، بضرورة التعجيل بوضع القانون المتعلق بتجريم التحرش ضد النساء، وإخراجه إلى الواقع، بغية ما اعتبروه أنه يضع حدًا للإفلات من العقاب، ويوفر الحماية والمساعدة، وجبر الضرر للنساء الضحايا .
وكانت وزير الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي قد صاغت مشروع هذا القانون، وتم تأجيل النقاش بشأنه، بسبب تحفظات وملاحظات من طرف بعض الوزراء في الحكومة المغربية.
و أكّد النداء النسائي، الذي أطلق بمناسبة ختام أشغال اللقاء الذي نظمه مركز "نجمة " للإرشاد القانوني والدعم النفسي، أن "إسراع الحكومة المغربية لتمرير هذا القانون، من شأنه أن يضمن المساواة ونبذ العنف ضد النساء". مشيرًا إلى أن "هذه المبادرة لن تتأتى دون تدخل كل الأطراف المجتمعية، أبرزها الحكومة، كفاعل سياسي على الوضع الحقوقي للمرأة المغربية".
وفي سياق متصل، كشفت هيئة حقوقيّة نسائية مغربية، تدعى "نجوم نسائية"، في تقرير لها الخميس، عن "مقتل 6 نساء خلال عام 2012، بسبب تعرضهن للعنف، من ضمن 5542 إمرأة معنّفة".
وكشف التقرير، الذي أصدرته الهيئة في سياق الدفع بقانون ضد التحرش بالنساء، عن أن  "413 حالة اغتصاب تم التصريح بها لدى مراكز الاستماع، خلال 2012، و250 تعرضن للاغتصاب خارج العلاقة الزوجية، إضافة إلى 300 حالة حمل غير مرغوب فيه، ناتج عن اغتصاب، أو اغتصاب زوجي، أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، مع 35 إصابة بأمراض جنسية و36 امرأة اضطررن لممارسة الدعارة".