نظّمت المئات من السيدات المناصرات لحقوق المرأة في المغرب أمس الأحد تظاهرة  للتنديد بإقصائهن من قبل الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، وذلك بالتزامن مع إقرار بعض القوانين القائمة على النوع والتمييز.
 
وأعربت المتظاهرات، اللائي احتشدن أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، عن رفضهن للقوانين القائمة على النوع والتي تم إقرارها من قبل الحكومة، مثل تلك الخاصة بالعاملات في المنازل والتي تسمح بعمل القاصرات دون 16 عاما.

ورفع  المتظاهرون لافتات تحمل بعض العبارات مثل "جسدي ملك لي وليس للدولة" و"لا لعمل القاصرات"، في الوقت الذي تمت فيه إدانة قانون محاربة العنف الجنسي "الذي لا يتطابق مع المعايير الدولية".
وشهدت الوقفة الاحتجاجية أيضا استنكارا كبيرا لجلسة المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي والتي لم تلغي المواد التي ما زالت تُجرّم العلاقات خارج إطار الزواج أو المثلية الجنسية.
ووفقا لتقرير برنامج منظمة الأمم المتحدة لعام 2015 ، يحتل المغرب المركز الـ117 ضمن قائمة تضم 176 دولة من حيث عدم المساواة بين الجنسين.