أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن القانون الجديد الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، يعد من ضمن أهم ما جاء في المنظومة القانونية المغربية، مبرزة أن الهدف من تطبيقه هو تحقيق الحماية للمرأة المغربية والحد من هذه الظاهرة من خلال العقوبات الرادعة التي ستقلل من تفشي العنف ضد المرأة داخل المجتمع.

وأوضحت الحقاوي أن العنف ضد النساء يضر بالعلاقات الأسرية والمجتمعية بشكل عام،  مشيرة إلى أن أهم الضمانات التي يخولها قانون محاربة العنف لحماية المرأة، تتجلى في مضمون هذا القانون نفسه، كونه قانونا مرجعيا للقضاة الذين يصدرون أحكاما داخل المحاكم، وكونه كذلك جاء مفصلا لكل حالات العنف، وحمل تدابير تُحمل المسؤولية للحكومة للقيام بمجموعة من التدابير الوقائية، وأن تقوم بنشر الوعي حول هذه الظاهرة وآثارها السلبية على المرأة بل على المجتمع ككل.

وبحسب الوزيرة، فإن هذا القانون يضمن للمرأة ضحية العنف مجموعة من الحقوق، كأن يتم التكفل بها، فضلا عن استفادتها من التعويضات المادية الناجمة عن العنف الذي يمارس عليها، والذي يسدده الجاني، فضلا عن العقوبات السجنية التي جاء بها القانون.

وتابعت الحقاوي: "في هذا القانون، لا يقتصر العنف على الاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي فحسب، بل يعاقب على السب والقذف وغيرها من أنواع العنف اللفظي، خصوصا أننا عرفنا في مدخل هذا القانون على أن العنف كل ممارسة فعل أو امتناع يتسبب في ضرر للمرأة سواء العنف الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي وهذه كلها أنواع من العنف".