أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن المغرب يعمل على منح المرأة المغربية الحق في تمرير جنسيتها إلى الزوج الأجنبي. 

وأوضحت الحقاوي خلال مشاركتها في النشاط رفيع المستوى بشأن "تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية"، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن المغرب حريص على منح الجنسية إلى جميع أطفال المملكة، بما في ذلك الأطفال مجهولي الوالدين والمكفولين داخل وخارج المملكة، مشيرة إلى أن المغرب يعمل بجدية لسن قانون يعطي الحق للأجنبي المتزوج من مغربية في الحصول على جنسية زوجته، مذكرة بقيام الدولة بجهود كبيرة توجت بإعطاء المرأة المغربية الحق في تمرير جنسيتها إلى أبنائها من زواج مختلط.

وشدّدت الحقاوي أنه مباشرة بعد صدور مدونة الأسرة، عام 2005، رفع المغرب تحفظه على المادة 9 من اتفاقية "سيداو" ما مكن من تعديل قانون الجنسية عام 2007، الذي منح للمرأة حق تمرير جنسيتها، على قدم المساواة مع الرجل، لأبنائها من زواج مختلط، ما يحقق المساواة، ويضمن المصلحة الفضلى للأطفال، وحقهم في الدخول إلى التعليم والصحة وغيرها من الحقوق، والذي تم تفعيله باعتماد قاعدة تطبيق الأثر الرجعي، فتم منح الجنسية المغربية، إلى حدود عام 2015، لأكثر من 33500 طفل عن طريق الأم من أب غير مغربي.