شاركت عشرات النساء المغربيات في تظاهرة احتجاجية، مساء السبت، في العاصمة الرباط، لمطالبة المجتمع المغربي وخصوصًا الرجال بوقف العنف ضد المرأة المغربية، وسرعة إصدار قانون يجرم العنف، وينهي التمييز.

وحملت المشاركات وسط العاصمة الرباط، أعلامًا وبالونات برتقالية، وسرن في الشارع الرئيسي الذي يوجد فيه مبنى البرلمان المغربي، ونددن بالعنف الذي يطال المرأة المغربية، وبتلكؤ الحكومة في إصدار القانون الذي يجرم العنف ضد المرأة.

وجاء هذا الاحتجاج تجاوبًا مع حملة "الفكرة البرتقالية" الدولية التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، وانطلقت هذه الحملة في الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر وتنتهي في العاشر من الشهر الجاري، والذي يصادف الذكرى الـ68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يُشار إلى أنَّ الحكومة من خلال وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أنهت إعداد مشروع قانون يجرم العنف ضد النساء، ولا ينتظر سوى عرضه على العاهل المغربي محمد السادس من خلال المجلس الوزاري المقبل.

وكان مشروع القانون قد شهد جدالًا كبيرًا بين الغالبية الحكومية بسبب المقتضيات الواردة فيه، والتي تتضمن أحكامًا قاسية بالسجن ضد مرتكبي العنف ضد النساء سواء كن الزوجات أو الأجنبيات، كما يجرم النص ولاسيما في النسخة الأولى منه التحرش الجنسي الذي يطال النساء عمومًا سواء في الشارع العام أو في غيره.