كشفت وزيرة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، بسيمة الحقاوي، عن تشكيلة أعضاء المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي يتضمن فعالين عدة من القطاع الحكومي والمجتمع المدني، وأساتذة باحثين، وأفراد من الأمن والدرك الملكي، ويتكلف بمهمة التنسيق بين جميع أفراده رئيس مركز حقوق الإنسان، جمال الشاهدي.

وأضافت الحقاوي أنَّ المرصد، الذي من المنتظر أن يفرج عن أول تقاريره بشأن ظاهرة العنف ضد النساء في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مستقل ويتدبر أعضاؤه مهمة تسييره، ويتشكل من لجنة للقيادة والكتابة الدائمة، إضافة إلى لجان تقنية.

وأشارت الحقاوي، إن إعداد مرصد وطني للعنف ضد النساء، كان حلما دام أكثر من عشر سنوات، واليوم قد عرف طريقه نحو التحقق، وذلك بعد أن تنامت ظاهرة العنف ضد النساء وأصبحت أرقامها جد مخيفة ومقلقة.

وأردفت الوزيرة أنَّ المرصد لن يكون لوحده كافيا لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وإنما ستسند إليه مهمة تقديم معلومات بشأن مختلف ظواهر العنف الممارس على النساء من أجل محاربتها.

وسردت الوزيرة مسار إحداث المرصد، الذي يعود لأكثر من عشر سنوات، حينما تمت المطالبة بضرورة إحداث آلية لرصد العنف ضد النساء، وأشارت إلى أن الانطلاقة آنذاك كانت "جيدة"، إذ تم إحداث لجنة للقيادة، إلا أن هذه الأخيرة توقفت العام 2008 لتعود الحاجة إلى إحداثها من جديد العام 2013.