انتقدت ثلاثة مكاتب نقابية جهوية للتعليم العالي في فاس، ما اعتبرته "قرارات لا دستورية"، صدرت عن مجلس الجامعة، مشيرة إلى أنها "تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز في حق طلبة العلم، وتشدد الخناق على الموظفين الطامحين إلى التحصيل العلمي".

وأعربت النقابات الثلاث (الاتحاد الوطني للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب)، عن استيائها من "سياسات التهميش والانتقام التي ينتهجها المجلس"، وقالت: "يتضح ذلك جليا من خلال تهميش مقصود وصد ممنهج لممثلي الموظفين من النقابات الجادة والمسؤولة، معتمدا منهج الانتقام من كل المخالفين لمنطقه وفكره، لاغيا بذلك لغة الحوار ومؤسسا لمنطق الإتباع والقطيع داخل مؤسسة الأصل فيها التعاون والاشتراك".

وتوقفت النقابات أيضا عند ما أسمته بـ"منطق ما أريكم إلا ما أرى"، وقالت: "من الممكن أن تشعل فتيل العداء بين الشريحة الساهرة على حسن سير المرفق العام"، ونددت النقابات الموقعة على البيان بـ"سياسة صم الآذان، وإغلاق الأبواب، وتهميش الأطر النقابية، والانتقام منها عبر التضييق عليها مهنيا".

وأوضحت أن "كل الممارسات البائسة التي يحن من خلالها بعض المسؤولين لحقب التحكم وإخضاع رقاب الموظفين بالإكراه"، كما استنكرت "تعطيل جميع الخدمات الاجتماعية بالمؤسسات التابعة للجامعة"، و"فرض الرقابة على المراسلات التي تخص المسار المهني، الاجتماعي، والتكوين للموظف"، وهددت بـ"خوض إضراب إنذاري عبر التوقف عن أداء المهام الإدارية والتربوية وتنفيذ وقفات احتجاجية بعمادات المؤسسات وبرئاسة الجامعة".